عدالت ؛ اساس حاکمیت

دولت بهار :: بی مبالاتی در بیت المالِ مسلمین و غفلت و تسامح در حق الناس آن هم در نظام داعیه دار اسلام اهل بیتی (ع) بیش از هر چیز حیثیت انقلاب را خدشه دار و رابطه دولت و ملت را به بی اعتمادی سوق خواهد داد. بی تردید عدالت ، اساس و شاه بیت حاکمیت دین و کارگزاران خدوم آن است. آن چه امروز موجب می شود تا حلقه وصل مردم عزیز ایران با دولت و دولتمردان را سست نماید ، نه تحریم و فشار و تورم بلکه تبعیض و شکاف عمیقی است که طبقه مدیران و کارگزاران را از طبقه مردم جدا و میان آن ها فاصله ای از جنس اشرافیت خواهد انداخت. «وضع الشی ء فی موضعه» در تعریف عدالت همان است که باعث خواهد شد تا هر کس به اقتضای توانمندی ، شایستگی و شرایط خود در جایگاهی و منصبی واقع شود که جامعه بدان نیازمند است.با این نگاه ارزش هر کس نه به پست و مقام بلکه به میزان تعهد و پایبندی و ادای دین او در وظایف محوله است. حال با فرض خدمت صادقانه اگر شخصی در هر پستی بیش از یکصد برابر دیگردی دستمزد و مزایای نامشروع دریافت دارد چه باید گفت ؟!

آنچه موجب شد اوایل انقلاب و زیر بمباران موشک ها و ترورها و تحریم ها، مردم را در هر کوی و برزن به دفاع از کیان نظام و تبعیت از مسئولین امر وا دارد تا جایی که هر کوچه ای از این کشور شاهد ایثارگری شهیدان و جانبازان و آزادگانی باشد ، امنیت روانی مردم و احساس برابری میان همه اقشار و طبقات جامعه بود.

پدیده ننگین حقوق های نامشروع جراحتی بود که بر قلب مردمی نشست که یا از بیکاری رنج برده و یا با حقوق های اندک در شرایط سخت اقتصادی در خانواده ، به خدمت مشفقانه در جامعه مشغولند. دست درازی به بیت المال و سوءاستفاده از رانت ها در سیستم مدیریتی اگر حتی با توجیهات قانونی هم باشد غیر مشروع و غیر اخلاقی و خلاف عدالت است.

آنچه امروز نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که بر اساس آن دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه‌ی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و سایر کارکنان را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود ؛ گامی تاریخی و انقلابی در مسیر عدالت و شفافیت بود.

باز نشر در : وبسایت دولت بهار ؛ وبسایت دز مهراب