امروزه ده‌ها نهاد و سازمان و دستگاه و شورا با یدک کردن پسوندی «اسلامی» یا با ماهیت و رسالتی «فرهنگی»؛ در ذیل نظام «جمهوری اسلامی» و برخاسته از «انقلاب اسلامی» پدیدار گشته و به فعالیت مشغولند.
علی‌رغم همه این نهادسازی‌ها اما براستی؛ آن‌چه روح تربیت دینی را در جامعۀ پرچمداران اسلام ناب؛ کم‌رنگ و کم‌فروغ کرده چیست ؟! شاخص کیفیت عملکرد این مجموعه‌های متکثر یا بعضاً موازی چیست و میزان اسلامی شدن جامعه با کدام معیار و مکانیزم سنجش، پایش و اندازه‌گیری می‌شود ؟! میزان اثرگذاری مثبت یا منفی هر نهاد در توسعۀ روح اسلام ناب، و بر تربیت دینی جامعه - با لحاظ ساختار، شرایط و اعتبارات هر کدام - چگونه و توسط چه کسی اعلان و آمار می‌شود ؟! این‌ها سوالاتی جدی است که مدیریت فرهنگی و تربیت صحیح اسلامی را در کشور به چالش کشیده است.
آن‌چه امروز رهبر انقلاب را به فعالیت‌های خودجوش و مردم‌نهاد امیدوار کرده می‌تواند نوعی یأس از کارآمدی بایسته و شایستۀ برخی نهادهای پرمئونه و کم‌معونه تعبیر شود. به باور من ضعف کارآمدی متولیان رسمی این حوزه در برابر هجمه‌های سنگین و راهبردهای ضدفرهنگی این‌سوی و آن‌سوی مرزها مشهود است. گو که دلایل آن را نباید در تعمد، خیانت یا بی‌تفاوتی مدیران متدین و انقلابی جست؛ بلکه موجبات این ناکارآمدی را باید در نظام کلی حاکم و ایستا بر آن مجموعه‌ها دانست.
به نظر می‌رسد اولین نقد جدی را باید به شورای محترم و عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اتاق فرمان و مرکز مهندسی فرهنگی نشانه رفت ! چه که انجام وظایف صحیح این شورا در چهار دهه فعالیت و در سه حوزه بنیادین و اصلی آن : ۱. سیاست‌گذاری، ۲. تدوین ضوابط، ۳. نظارت ؛ بایستی به رفع خلأها و آسیب‌زدایی از نهادهای زیربط؛ و نیز استقرار یک مکانیسم هماهنگ، پویا و جهادی در کلان‌ساختاری یکپارچه می‌انجامید.
ناگفته پیداست که این شورای بالادستی در نهادسازی و سیاست‌گذاری اقداماتی در خور توجه داشته؛ لیکن در بعد نظارت، بازنگری و اصلاح رویه‌های غلط، و رفع آسیب‌های موجود؛ یا دچار ملاحظات سیاسی و محذورات مرسوم اخلاقی بوده و یا مبتلا به قصور و کوتاهی شده است.
از جمله علل ضعف و ناتوانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظارت، آسیب‌زدایی از پیرایه‌های ثقل و سنگین بروکراتیک، و چابک‌سازی جوانانه ساختارهای فرهنگی و تربیتی؛ می‌توان به موارد زیر [از حوزه فرهنگ] اشاره کرد:
۱. تداخل و توازی وظایف،
۲. ادار‌ی‌سازی فرهنگ و تصدی‌گری دین از سوی دولت،
۳. غفلت از آموزش مبانی فکر و اندیشه و توجه به شعائر، ظواهر، تشریفات، فروعات و حواشی،
۴. عدم سنجش و پایش کیفی کارکرد هر دستگاه مبتنی بر نتیجه و اثر آن بر روی جامعه هدف،
۵. وجود حاشیه امن برای مدیران کهنه‌کار و فرار ایشان از پاسخگویی یا فراربه‌جلو در قالب مطالبه‌گری،
۶. ایجاد شکاف نسلی بین ایشان با زمانه و نسل متحول شده فعلی،
۷. باقی ماندن در متدها و روش‌های نسل پیشین،
۸. رابطه‌سالاری رانتی بجای ضابطه‌مندی علمی و تخصصی،
۹. تولیت‌گرایی، تقدس‌سازی و تصدی‌گری مافیاگونه در برخی نهادها و پرهیز از نخبه گرایی،
10. عدم جریان آزاد سیستمیک در برخی نهادها و مهندسی گردش بسته در حرکت ساختاری آنها
اجزای این کلاف درهم و سردرگم سامان نمی‌یابد و به مثابه ماشینی هماهنگ در نخواهد آمد مگر آن‌که ابتدا بتوان در خودِ این شورای بالادستی به تحول و انقلابی اساسی رسید. فارغ از تعارفات و محذورات و لابی‌ها باید با یک کارشناسی دقیق؛ به شاخصی برای سنجش و ارزیابی کمی و کیفی هر یک از اجزای عملگرا در ساحت فرهنگی کشور دست یافت؛ و با تنظیم یک طرح تحول بنیادین از برخی مجموعه‌ها دست شست. باید توازی وظایف را به حداقل ممکن رسانید و سازوکار انتصاب مدیرمسئولان فرهنگی را ضابطه‌مند کرد.
نوای سایت 
