نوای سایت 
انتخابات در روزگار کنونی ما پیش از آن‌که تجلی ارادۀ ملت بر حکمرانی کشور و مظهر مردم‌سالاری باشد، آزمون عقلانیت نخبگان و حریت خواص اثرگذار است. از قاطبۀ بندگان خدا؛ هر کسی مسئول رأی خویش است، و البته عوام‌الناس کسی را دوست می‌دارند که در گمان خود او را خادمی صادق بپندارند. اما افرادی که با سرانگشت اشارۀ خود تصمیم جامعه را جهت داده و آرای گروهی از مردم را گردن می‌گیرند به همان اندازه در صلاح و فساد جامعه و کارگزاران او شریک‌اند. جامعه‌ای که خواص آن صامت و قاعد بوده، یا مصالح عمومی جامعه را شبث‌وار و ولع‌گونه به پای مطامع و منافع خویش قربانی کنند، هیچ‌گاه طعم خوشبختی و روی سعادت نخواهد دید.
انتخاب یک مسئولیت بزرگ است. شاید همان امانت الهی که دیگران از او ابا کرده و حَمَلَهُ الإنسان؛ همین بزنگاه‌های خطیر اعمال اراده و حق انتخاب است. گاهی حتی رأی ندادن و انتخاب نکردن هم نوعی انتخاب است؛ انتخابی اما بی‌ثمر و کم‌اثر که یا سرنوشت جامعه را به انتخاب دیگران وا می‌نهد، و یا آینده را در ابهام و تاریکی فرو برده و طعمۀ طمع اغیار و اعداء می‌کند.
نخبگان و خواص نیز اگر حریت خود را به وعده‌ای آب‌نباتی یا به همیانی از زر و سیم بفروشند، آخرالامر جامعه را به تباهی کشیده، و نظام حکمرانی را از پاشنۀ عدالت و از ریل خوشبختی خارج می‌کنند.
انتخابات بیش از آن که امری سیاسی باشد امری اجتماعی است. آسیب‌شناسی عدم مشارکت برخی از مردم در حق سرنوشت خویش با نظام انتخاباتی موجود رابطه‌ای مستقیم دارد. نظام انتخاباتی کشور دارای اشکالات مبنایی و عیوب ساختاری و نیازمند اصلاح اساسی است.
انتخابات باید بر پایه منطق و اندیشه و گفت‌وگو باشد تا عصارۀ عقلانیت و فضیلت جامعه را نمایان کند؛ اما اگر خدای‌ناکرده بر پایۀ رشوه‌های سیاسی، پول‌پاشی‌های نجومی و کثیف، قوم‌سالاری و قبیله‌گرایی، و امثال این موارد بشود؛ شایستگان و پاکان را از گردونۀ رقابت حذف کرده و لابی‌های آلودۀ رانتی را در روابط قوا و در نظام سیاسی کشور تقویت یا نهادینه می‌کند.
اولویت اول نظام حکمرانی دینی نیز همین است که ضوابط و قواعد انتخاب و انتصاب کارگزاران در ساختار سیاسی و اجرایی کشور را به گونه‌ای تنظیم‌گری کند که در هر موقعیت تقنینی و اجرایی و قضایی و نظامی شایسته‌ترین فرد قرار گیرد.
در واقع اقتضای عدالت انتخاباتی آن است که حاکمیت با گذر از شیوه‌های سنتی و تشخیص فردی، به یک نظارت هوشمند و شفاف در بررسی شرایط و احراز صلاحیت و کنترل روند تبلیغات و اعمال قوانین رسیده؛ و عدلِ واقع‌گرایی را جایگزین فضل مصلحت‌گزینی کند.
-
۳
- ۰۲/۱۲/۱۳
