خیبر آنلاین: به نظر من وقایع تلخ آبان ماه ۹۸ هشداری جدی و نقطه ای تاریخی در حیات ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. آشوب های آبان ماه اگر چه آتش حقد و کینه دشمنان خارجی را بر افروخت و بستر سوء استفاده برخی اوباش داخلی را فراهم کرد ؛ اما باید پذیرفت که مبنای اصلی این واقعه نارضایتی عمومی و اعتراضات پنهان و آشکار کثیری از اقشار مردم بوده است. البته بصیرت ، هوشیاری و دشمن شناسی موجب شد تا مردم انقلابی چونان همیشه صبر پیشه کنند و فریاد اعتراض خویش را فرو بخورند. پیشتر نیز در یادداشتی  {اینجا +} گفته بودم که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اراده ملت و حمایت توده های مردم قدرت گرفته و ثبات یافته است. بی شک جمهوری اسلامی نظامی نیست که لا اقل در شرایط کنونی بتواند خود را از حبل المتین ملت بریده و ماهیتی دیگر بیابد. اساس مشروعیت جمهوری اسلامی و سرمایه قدرت آن همانا اعتماد توده مردم است به حاکمیت. قدر مسلم تداوم حیات سیاسی این نظام نیز وابسته و پیوسته به حبل المتین اعتماد دولت - ملت است.

تمامی ارکان حکومت و عقلای قوم باید بپذیرند که مشکلات از درون کشور شکل گرفته نه از بیرون آن ، و راه حل برون رفت از این شرایط نیز در درون کشور است نه در بیرون. کسی البته منکر جنگ احزابی که ابرقدرت های اقتصادی و رسانه‌ای را در مقابل این دولت و ملت به صف کرده نیست ؛ لکن مادامی که این نظام مستظهر به قدرت اجتماعی ملت باشد هیچ کس نمی‌تواند خللی بر آن وارد آرد. مسائل اقتصادی و معیشتی که پایه بسیاری از شبه بحران های فرهنگی و سیاسی و امنیتی را فراهم آورده مشکلات خود ساخته ای است که برخی مدیران فعلی کفایت ، اراده و اندیشه حل آن ها را ندارند.

موضوع مهم و کنونیِ نظام کاهش سرمایه ی اجتماعی و مسئله اعتماد است ؛ و البته قبل تر هم {اینجا +} گفته بودم که علت العلل این مسئله در بحران مدیریت است. پروسه انتخابات و انتصابات همراه با لابی های عیان و نهانِ درون قدرت دچار خلاء ها و اشکالات اساسی است که خروجی آن اغلب کارگزارانی خواهد شد که یا بر مبنای قومیت یا ثروت های شبهه ناک یا پول های کثیف یا روابط حزبی و طایفه ای یا شانتاژ های رسانه ای و ... معین می شوند.

به نظر من در هر نظام سیاسی اولاً وقتی که روابط بر ضوابط حاکم گردد ؛ و ثانیا وقتی که روابط بین قوا و نهادهای حکومت بر مبنای رقابت های قدرت طلبانه و رانت و تبانی شکل گرفته و تنظیم شود ؛ و ثالثاً مادامی که پروسه انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران ضوابط سختگیرانه علمی و عملی و مدیریتی نداشته باشد ، هیچ مسئله ای به درستی حل نمی‌شود. نه فرهنگی و سیاسی ، نه اقتصادی و امنیتی.

معتقدم راهکار رفع مشکلاتِ در هم تنیده از یک سیستم همه جانبه و جامع ، نیازمند یک نگرش سیستمی و جامع نگر و پرداختن به سرچشمه های اصلی مسائل است ؛ نه اینکه صرفا به تسکینِ عوارضِ دردناک از فروعات و حواشی پرداخته و از اولوییت های اصلی بازماند. بر همین اساس:

❶ قانون انتخابات و ضوابط حاکم بر آن باید به گونه‌ای تعیین و اصلاح گردد که فرومایگان را میدان دار صحنه حضور پرشور مردم و عقلای اندیشه ورز را عقب رانده و خانه نشین نکند.

❷ ستاد انتخابات کشور باید نهادی فرادستی و کاملاً مستقل باشد تا حبّ و بغض های سیاسی و جناحیِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی در او اثر نکند.

❸ برای تعیین کارگزاران از مدیر یک مدرسه تا وزیر مملکت باید مقررات و ضوابط سختگیرانه مبتنی بر علم و دانش همراه با انگیزه و تعهد وجود داشته باشد تا راه را بر سوداگران رانت و رابطه بسته و هر گونه سوء استفاده را رصد و مجازات نماید.

❹ اختلافات بین بخشی درون حکومت در هیچ شرایطی نمی تواند عامل تحکیم اعتماد یا تقویت اصل نظام باشد. حاکمیت یعنی معیت همه ارکان و اجزای کشور ؛ و هیچ جزئی نمی تواند در درون قدرت بماند اما ژست اپوزیسیون بگیرد. صاحب هیچ منصبی نمی تواند مسئولیت خود را کج دار و مریز نگاه دارد و خود را از علل بروز مشکلات مبرّا و دور بداند. بی شک هر نظام سیاسی به عنوان یک سیستم هماهنگ و یکپارچه اگر نتواند با ویروس جهل و غده های فساد مقابله کند همه ی ارکان و اجزای خود را درگیر و ناکارآمد خواهد نمود.

❺ واقعیت آن است که به تعبیر رهبری معزز اقامه تمدن اسلامی و آرمان های انقلابی بدون طراحی قواعد و نظامات اسلامی و اجرای صحیح آن ها محقق نخواهد شد و اگر نخبگان و اندیشمندان در این مرحله متوقف بمانند کشور به مرحله دولت اسلامی نمی رسد. حتما که با نظامات غربی و قواعد التقاطی دولت اسلامی ساخته نخواهد شد.

❻ صداقت و شفافیت زیربنای عدالت و لازمه حکمرانی اسلامی است. مردم اگر در دولت یا دولتمردی احساس ابهام یا عدم صداقت کنند شالوده اعتماد آنها خواهد گسیخت و به هنگام نیاز تعامل و تعاون در میان آن ها مختل خواهد شد. هر مقامی در این مهم مسئول است که کیان نظام و اسلام را در نظر گیرد.

❼ اقدامات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضاییه در مبارزه با فساد باید در بخش های مختلف کشور الگو و سرمشق باشد. واجب تر از مبارزه با مفسد ، بستن راهها و روزنه های فساد است. این مسئله اگر چه وطیفه ذاتی دستگاه قضا اما اولویت اصلی و عقلانی همه دستگاه های اجرایی و تقنینی و نطارتی است. والعاقبه للمتقین